يشكّل الأجانب جزءًا مهمًا من الأشخاص الذين يرفعون دعاوى الطلاق في تركيا. وبعض هذه الدعاوى يكون طلاقًا بالتراضي، بينما يكون بعضها الآخر طلاقًا متنازعًا عليه. غير أنّ مسألة رفع الأجانب دعوى الطلاق في تركيا تتضمن نقاطًا مهمة ينبغي الانتباه إليها.
في هذا المقال أجبنا عن الأسئلة الشائعة المتعلقة برفع الأجانب دعوى الطلاق في تركيا. وينبغي قراءة هذا المقال بعناية، كما ينبغي حتمًا الاستعانة بمحامٍ.
هل يمكن للأجانب رفع دعوى طلاق في تركيا؟
يمكن للأجانب رفع دعوى طلاق في تركيا. وهم في الواقع يرفعون مثل هذه الدعاوى. غير أنّ هناك بعض الفروق التي تظهر بين دعاوى الطلاق التي يرفعها المواطنون الأتراك ودعاوى الطلاق التي يرفعها الأجانب.
ولا يُشترط لكي يتمكن الأجانب من رفع دعوى طلاق في تركيا أن يكونوا مقيمين في تركيا. كما لا يُشترط أن يكونوا قد تزوجوا في تركيا. بل ليس من الضروري حتى أن يكونوا مسجلين كمتزوجين لدى الجهات التركية.
فحتى لو لم يكن الأجانب قد تزوجوا في تركيا، يمكنهم رفع دعوى طلاق في تركيا. كما يمكن للأشخاص المسجلين كمتزوجين في السجلات الرسمية التركية أن يرفعوا هذه الدعوى. أما الأشخاص غير المسجلين كمتزوجين في السجلات الرسمية التركية، فيُطلب منهم تقديم وثيقة تثبت أنهم متزوجون. ويُسمّى ذلك في الدعوى المصلحة القانونية. لكن إذا كان الشخص قد دُوّن في أوراقه، عند دخوله إلى تركيا، على أنه “متزوج” بطريقة ما، فلا حاجة لهؤلاء الأشخاص إلى تقديم وثيقة تثبت أنهم متزوجون.
أنواع دعاوى الطلاق التي يمكن للأجانب رفعها في تركيا
يمكن للأجانب رفع دعوى طلاق في تركيا بطريقتين. تُسمّى الأولى الطلاق بالتراضي، وتُسمّى الأخرى الطلاق المتنازع عليه.
الطلاق بالتراضي في تركيا
إذا أراد الأجانب رفع دعوى طلاق في تركيا، فينبغي أولًا النظر فيما إذا كان الزوجان قد اتفقا على هذا الأمر أم لا. فإذا كان الزوجان قد اتفقا على:
- مسألة الطلاق،
- مسألة حضانة الأطفال،
- مسألة النفقة، أي هل ستُدفع النفقة أم لا، وإذا كانت ستُدفع فكم سيكون مقدارها،
- مسألة التعويض المادي والمعنوي، أي هل سيُدفع التعويض أم لا، وإذا كان سيُدفع فكم سيكون مقداره،
فلا حاجة إلى رفع دعوى طلاق متنازع عليها. إذ يمكنهما، من خلال رفع دعوى طلاق بالتراضي، أن يحصلا على الطلاق بسرعة خلال مدة قصيرة مثل شهر أو شهرين. غير أنه لكي يمكن رفع دعوى طلاق بالتراضي في تركيا، يجب أن يكون الطرفان متزوجين منذ سنة واحدة على الأقل. وهذا الحكم يسري أيضًا على الأجانب.
وإذا كانت دعوى الطلاق التي سيرفعها الأجانب في تركيا دعوى طلاق بالتراضي، فيجب إعداد بروتوكول يتضمن المسائل المتفق عليها. كما يجب إعداد عريضة دعوى للطلاق بالتراضي. وبهذين المستندين يمكن للأجانب رفع دعوى طلاق بالتراضي. غير أن كلا النصين يجب أن يستوفيا الشروط الإجرائية المهمة الواردة في القانون وفي قرارات المحاكم العليا السابقة. وإلا فإن رفع دعوى الطلاق في تركيا بالنسبة للأجانب قد يصبح أمرًا صعبًا، بل قد يتحول إلى وضع معقد يصعب الخروج منه. ولهذا السبب ينبغي حتمًا الاستعانة بمحامٍ.
الطلاق المتنازع عليه في تركيا
إذا كان أحد الزوجين يريد الطلاق بينما لا يريده الزوج الآخر، أو كان كلا الزوجين يريدان الطلاق لكنهما لا يستطيعان الاتفاق على مسائل مثل النفقة والتعويض والحضانة، فيجب رفع دعوى طلاق متنازع عليها. وهذا الحكم يسري أيضًا على الأجانب.
وإذا كانت دعوى الطلاق التي سيرفعها الأجانب في تركيا دعوى متنازعًا عليها، فيجب على الزوج الذي يرفع الدعوى أن ينسب الخطأ إلى الزوج الآخر. أي إن هناك حاجة إلى أسباب تجعل الطلاق مبررًا. وإلا تُرفض دعوى الطلاق. ويمكن في هذا السياق ذكر أسباب متعددة. ومن أمثلة ذلك:
- الزنا، أي الخيانة الزوجية
- المرض العقلي
- ترك منزل الزوجية
- محاولة قتل الزوج أو الزوجة
- ممارسة العنف الجسدي
- العودة المستمرة إلى البيت في وقت متأخر
- العجز الجنسي
- الإدمان على المواد الإباحية
- عدم عمل الزوج في أي وظيفة وعدم تلبية احتياجات المنزل
- عدم الاهتمام بالزوج أو الزوجة
- الإهانة والتهديد
- إساءة معاملة الأطفال
- إفشاء المعلومات الخاصة بالأسرة لأشخاص آخرين
- ترك المرأة دون مصروف شخصي
- عدم الاهتمام بالنظافة والعناية الشخصية
ويمكن ذكر أسباب كثيرة مشابهة لذلك. ويجب نسبة هذه الأخطاء إلى الزوج أو الزوجة، كما يجب إثباتها أيضًا.
وفي دعاوى الطلاق المتنازع عليها، يُعدّ أقوال الشهود أقوى أنواع الأدلة وأكثرها استخدامًا. فالشاهد مهم جدًا في دعاوى الطلاق المتنازع عليها. وهذا الأمر يسري أيضًا على الأجانب. ويمكن أن يكون الجيران، والأطفال الموجودون في البيت، وأهل الحي، وزملاء العمل، والأقارب، وغيرهم شهودًا في الدعوى.
كيف تسير إجراءات الطلاق في تركيا بالنسبة للأجانب؟
إن رفع الأجانب دعوى طلاق في تركيا يعني أنهم دخلوا في مسار قانوني مهم. لذلك، من المهم جدًا العمل مع محامٍ خبير في قضايا الطلاق. وقبل أن يرفع الأجانب دعوى طلاق في تركيا، يجب التخطيط للمسار القانوني. وينبغي تحديد ما سيحدث في كل مرحلة بحسب الاحتمالات المختلفة.
إذا كان الأجانب سيرفعون دعوى طلاق متنازع عليها في تركيا، فإن الإجراءات تسير على النحو الآتي:
تُرفع دعوى الطلاق في تركيا من خلال عريضة دعوى. ويجب في هذه العريضة أن تُنسب إلى الطرف الآخر أخطاء كافية لتبرير الطلاق. كما يجب بيان كيفية إثبات هذه الأخطاء، وذكر الأدلة. وفي دعاوى الطلاق في تركيا، يُعدّ الشاهد أهم دليل.
عندما يرفع الأجانب دعوى طلاق في تركيا، يقرر القاضي أولًا في المسائل العاجلة. فعلى سبيل المثال، يُبتّ في المسائل العاجلة مثل نفقة الطفل والمرأة، وفرض تدبير احتياطي على الأموال، ومن سيبقى في البيت أثناء سير الدعوى، ومع من سيبقى الأطفال خلال مدة الدعوى، ومتى سيلتقي الزوج الآخر بالأطفال.
وبعد المسائل العاجلة، ترسل المحكمة عريضة الدعوى ومرفقاتها إلى الزوج الآخر عن طريق البريد التركي PTT. ويكون للزوج الآخر حق تقديم لائحة جوابية خلال 14 يومًا. فإذا قدّم جوابًا، يكون للمدعي أيضًا حق تقديم لائحة رد على الجواب. ثم يكون للزوج المدعى عليه حق تقديم جواب ثانٍ. كما يمكن للزوج المدعى عليه أن يرفع هو أيضًا دعوى طلاق. فإذا كان سيقوم بذلك، يجب أن يذكره في اللائحة الجوابية.
وبعد اكتمال مرحلة اللوائح بهذه الطريقة، تحدد المحكمة يومًا للجلسة وتدعو الأطراف إلى الحضور. ومن تاريخ هذه الدعوة، يُتوقع من الأطراف أن يقدموا أصول أدلتهم خلال 14 يومًا.
وفي يوم الجلسة، تُتّبع الإجراءات التي نسمّيها الفحص الأولي. ويتم تحديد الأدلة ونقاط النزاع. وغالبًا لا يتم الدخول في أصل الدعوى في هذه المرحلة. وبعد هذه الجلسة الأولى، يطلب القاضي من الأطراف أن يبلّغوا المحكمة بأسماء شهودهم خلال مدة أسبوعين. وفي الجلسات اللاحقة، يُستمع إلى الشهود، وتُقيّم الأدلة الأخرى. وبعد انتهاء هذه العملية كلها، يصدر القاضي قراره في الجلسة الأخيرة.
أما إذا كان الأجانب سيرفعون دعوى طلاق بالتراضي في تركيا، فإن الإجراءات تسير على النحو الآتي:
أولًا، يُعدّ بروتوكول الطلاق بالتراضي، وتُكتب فيه المسائل التي اتفق عليها الزوجان وكيفية اتفاقهما عليها. ثم تُرفع الدعوى بعريضة لا تحتاج إلى نسبة خطأ ولا إلى تقديم دليل. وبناءً على ذلك، تحدد المحكمة يومًا للجلسة. وفي يوم الجلسة، يجب على الزوجين كليهما الحضور إلى الجلسة. ففي الطلاق المتنازع عليه لا يلزم حضورهما، أما في الطلاق بالتراضي فالحضور لازم. ويسأل القاضي الطرفين في الجلسة عن الأحكام الواردة في البروتوكول، ويحصل على موافقتهما. ثم يصدر قرار الطلاق. وبذلك تُحل المسألة في جلسة واحدة.
مهم: تخضع المحاكمات المدنية في تركيا لقواعد إجرائية دقيقة جدًا. وهناك مواعيد قانونية مهمة. وإذا فاتت هذه المواعيد، فقد يحدث فقدان للحقوق. ولهذا السبب، ينبغي للأجانب على وجه الخصوص أن يعملوا مع محامين ذوي خبرة في قضايا الطلاق لتجنب مثل هذه الخسائر.
النفقة في دعوى الطلاق في تركيا
إذا رفع الأجانب دعوى طلاق في تركيا، فقد تحكم المحكمة بالنفقة.
في الطلاق بالتراضي في تركيا، تحكم المحكمة بمقدار النفقة الذي يتفق عليه الزوجان. أو قد يتفق الزوجان على عدم دفع أي نفقة. وفي هذه الحالة أيضًا تقرر المحكمة عدم دفع أي نفقة.
أما إذا كانت دعوى الطلاق التي يرفعها الأجانب في تركيا دعوى متنازعًا عليها، فهناك ثلاثة أنواع من النفقة. وهذه هي: النفقة المؤقتة، ونفقة الفقر، ونفقة مشاركة الطفل.
النفقة المؤقتة هي النفقة التي تسري أثناء مدة الدعوى. ويُحكم بها للطفل وللمرأة من بداية الدعوى إلى حين انتهائها.
أما نفقة الفقر فهي غالبًا النفقة التي يدفعها الزوج للزوجة. ويحدد القاضي مقدار هذه النفقة أيضًا. وعند الحكم بهذا المقدار، ينظر القاضي إلى حالة الخطأ لدى الأطراف وإلى إمكاناتهم المالية.
أما نفقة مشاركة الطفل فهي النفقة التي يدفعها الزوج الآخر من أجل الطفل إلى الزوج الذي حصل على حضانة الطفل. وفي الدعاوى المتنازع عليها، تقرر المحكمة مقدار هذه النفقة. وتحدد المحكمة مبلغًا بحسب الاحتياجات المالية للطفل.
حضانة الأطفال في دعوى الطلاق في تركيا
إذا كانت دعوى الطلاق التي يرفعها الأجانب في تركيا دعوى طلاق بالتراضي، فإن الزوجين يقرران بأنفسهما عند من ستبقى حضانة الأطفال. أما إذا كان الطلاق متنازعًا عليه، فإن القاضي هو الذي يقرر عند من سيبقى الأطفال.
وعند تقرير من سيبقى الأطفال عنده، لا يُنظر إلى من هو المحق في الدعوى. بل يعطي القاضي الطفل للشخص الذي يكون بقاء الطفل عنده أفضل لمصلحة الطفل.
وفي تركيا، من الممكن أيضًا أن يكون للأم والأب حق الحضانة المشتركة للطفل. والحقيقة أن هذا الأمر غير وارد في القانون بصورة صريحة. غير أن المحكمة التركية قد تقبل ذلك فقط في دعاوى الطلاق بالتراضي. وتوجد قرارات قضائية سابقة بشأن هذا الموضوع.
تقسيم الأموال في دعوى الطلاق في تركيا
كما يمكن للأجانب أن يتطلقوا في تركيا، يمكنهم أيضًا رفع دعوى تقسيم الأموال. ويمكن رفع دعوى تقسيم الأموال مع دعوى الطلاق. وفي تركيا، يتم تقسيم الأموال عادة بعد الطلاق. غير أنه من أجل منع أحد الزوجين من تهريب الأموال أو التصرف فيها للإضرار بالطرف الآخر، يمكن رفع دعوى تقسيم الأموال مع دعوى الطلاق، وطلب فرض تدبير احتياطي أو حظر على البيت أو السيارة أو الأموال الموجودة في الحساب البنكي أو غيرها من الأموال. وبهذه الطريقة يتم منع تهريب الأموال.
وإذا كان طلاق الأجانب في تركيا سيتم بالتراضي، فيمكن للزوجين أن يتفقا بنفسيهما على كيفية تقسيم الأموال. كما يمكنهما الاتفاق على عدم وجود أي تقسيم. وهذا أمر يرجع تمامًا إلى قرار الزوجين.
وفي تركيا، يتم تقسيم الأموال، بتعبير مبسط، على النحو الآتي: تدخل الأموال التي اشتراها الزوجان بعد الزواج في عملية تقسيم الأموال. وتحدد المحكمة قيمة هذه الأموال. وتبقى الأموال باسم الزوج الذي يملكها، لكن الزوج مالك المال يدفع للزوج الآخر مبلغًا يعادل نصف قيمة هذه الأموال.
ذهب المهر في دعوى الطلاق في تركيا
خلافًا لما يُعتقد، فإن ذهب المهر مقبول لدى المحاكم التركية في إطار القانون التركي. فالزوج الذي وعد زوجته بالمهر عند الزواج يكون ملزمًا بدفع ذهب المهر هذا عند وقت الطلاق. غير أن المحكمة التركية تطلب إثبات وعد المهر. وتكتسب وثيقة المهر المكتوبة أهمية خاصة في هذا السياق. وحتى إذا لم توجد وثيقة مهر، فينبغي أن يكون هناك تسجيل فيديو لوعد المهر. كما تُعد شهادة الشهود أيضًا نوعًا مهمًا من الأدلة في هذه المسألة.
ذهب الزينة في دعوى الطلاق في تركيا
يشبه طلاق الأجانب في تركيا، إلى حد كبير، طلاق المواطنين الأتراك. وفي دعوى الطلاق في تركيا، يمكن للأجانب أيضًا المطالبة بذهب الزينة. فالذهب الذي يُقدَّم في حفل الزفاف يُعدّ عمومًا مملوكًا للمرأة. وإذا كان الزوج قد أخذ هذا الذهب من المرأة، فإنه يكون ملزمًا بردّه. ويجب على المرأة أولًا أن تثبت مقدار هذا الذهب ونوعه على وجه التقريب. ويمكنها إثبات ذلك من خلال صور الزفاف والشهود. ثم يجب على المرأة أن تثبت أن الزوج أخذ هذا الذهب. ويمكنها إثبات ذلك أيضًا من خلال الشهود أو المراسلات. وفي هذه الحالة، تحكم المحكمة التركية بردّ هذا الذهب إلى المرأة.
وإذا كان طلاق الأجانب في تركيا سيتم بالتراضي، فيمكن للزوجين أن يتفقا أيضًا على وضع هذا الذهب. فيمكنهما الاتفاق على أنه لن يُدفع، أو على مقدار ما سيُدفع إذا كان سيُدفع.
الأسئلة الشائعة التي يطرحها الأجانب الراغبون في الطلاق في تركيا.
تُعدّ إجراءات الطلاق بالنسبة للأجانب في تركيا من الموضوعات التي يُكثر السؤال عنها. وقد أجبنا أدناه عن بعض الأسئلة المتكررة في هذا الشأن.
كيف يتقدم السوريون بطلبات الطلاق في تركيا؟
يتمتع السوريون في تركيا، بسبب الحرب الأهلية المعروفة، بوضع “طالبي اللجوء المؤقتين”. وهذا الوضع لا يُحدث فرقًا مهمًا في دعوى الطلاق. ونظرًا لعدم وجود نظام قانوني مستقر في سوريا في الوقت الحالي، وعدم إمكانية الوصول إلى القانون الداخلي السوري، ولأن معظم المسائل المتعلقة بالطلاق تمس النظام العام، فإن القانون التركي يُطبَّق. وعند طلاق السوريين في تركيا، يمكنهم أيضًا المطالبة بالحضانة، والنفقة، وتقسيم الأموال، والمهر، وذهب الزينة.
كيف يقوم الأفراد الحاصلون على الجنسية التركية بتقديم طلبات الطلاق في تركيا؟
لا تختلف دعوى الطلاق الخاصة بالأجانب الذين حصلوا على الجنسية التركية عن دعوى الطلاق الخاصة بالمواطنين الأتراك العاديين. فدعاوى الطلاق التي يرفعها هؤلاء الأشخاص لا تتضمن عنصرًا أجنبيًا بسبب أطرافها. وبوجه عام، تسير دعاواهم بطريقة مشابهة للإجراءات التي شرحناها أعلاه.
هل يمكن رفع دعوى طلاق ضد الزوج المعقود عليه بعقد ديني في تركيا؟
لا يمكن في تركيا رفع دعوى طلاق ضد الزوج إذا كان الزواج مجرد زواج ديني فقط. إذ يُشترط أن يكون بين الزوجين زواج رسمي مدني. غير أنه إذا كان الأجانب قد سُجّلوا كمتزوجين في الوثائق الرسمية عند دخولهم إلى تركيا، فلا يتم أخذ رأي من الجهات الرسمية في الدولة الأجنبية بسؤال: “هل هؤلاء متزوجون رسميًا؟”. أي إنهم، حتى لو كانوا في الحقيقة متزوجين بعقد ديني فقط، يستطيعون رفع دعوى طلاق.
ماذا يمكن فعله ضد الزوج الذي يمارس العنف؟
يمكن للأشخاص الأجانب الحصول على قرار إبعاد ضد الزوج الذي يمارس العنف بموجب القانون رقم 6284. ولا حاجة إلى دعوى طويلة للحصول على قرار الإبعاد. إذ يُطلب من محكمة الأسرة إصدار قرار إبعاد ضد الزوج استنادًا إلى ادعاء أنه “مارس العنف”، ويصدر القاضي قرار الإبعاد في اليوم التالي. ويتم تبليغ هذا القرار من قبل الشرطة إلى الزوج الذي مارس العنف أو هدّد به. وفي هذه الحالة، لا يجوز للزوج الأجنبي الاقتراب من الزوج ضحية العنف. فإذا اقترب، تُطبّق بحقه عقوبة الحبس الإكراهي لمدة تتراوح بين 3 أيام و6 أشهر.
كم تستغرق دعوى الطلاق في تركيا؟
إذا كانت دعوى الطلاق التي يرفعها الأجانب في تركيا دعوى طلاق بالتراضي، فإنها تكتمل عادة خلال مدة تتراوح بين شهر وشهرين. أما إذا كانت دعوى الطلاق التي يرفعها الأجانب في تركيا دعوى طلاق متنازعًا عليها، فإن الدعوى تكتمل عادة خلال مدة تتراوح بين سنة واحدة وأربع سنوات. وتتأثر هذه المدة بعوامل كثيرة، مثل ما إذا كان الأطراف سيعترضون على القرار أم لا، وما إذا كانت إجراءات التبليغ ستتم دون مشاكل، وما إذا كانت هناك مسألة تقسيم أموال، وما إذا كانت الإجراءات تُتابع بشكل جيد، ومدى ازدحام المحكمة، وغير ذلك من العوامل المشابهة.
في أي محكمة تُنظر دعوى الطلاق الخاصة بالأجانب في تركيا؟
إذا كانت دعوى الطلاق الخاصة بالأجانب في تركيا دعوى متنازعًا عليها، فإن الدعوى تُرفع أمام محكمة الأسرة في مكان إقامة أحد الزوجين، أو في المكان الذي أقاما فيه معًا آخر مرة لمدة ستة أشهر قبل رفع الدعوى. أما إذا كانت دعوى الطلاق الخاصة بالأجانب في تركيا دعوى طلاق بالتراضي، فيمكن رفع الدعوى أمام أي محكمة أسرة في تركيا. وفي هذا السياق، يُنصح الزوجان عمومًا باختيار محكمة أسرة غير مزدحمة وتُكمل الإجراءات بسرعة.
ماذا يُفعل إذا كان عنوان أحد الزوجين الأجنبيين غير معروف؟
إذا كان لأحد الزوجين الأجنبيين أو لكليهما محامٍ، فإن التبليغات تُرسل إلى المحامين عن طريق التبليغ الإلكتروني، وهذا هو الأسهل. أما إذا لم يكن لأحد الزوجين محامٍ، فيُرسل التبليغ إلى عنوانه المعروف في تركيا. وإذا لم يوجد هذا العنوان، فيُنظر فيما إذا كان له عنوان معروف في الخارج، ثم يُرسل التبليغ إلى ذلك العنوان. وإذا لم يوجد أيٌّ من ذلك، فيتم حينها إجراء التبليغ بالإعلان. وفي النهاية، تُنجز إجراءات التبليغ في كل الأحوال.
هل يمكن أن يكون قرار الطلاق الصادر في دولة أجنبية صالحًا في تركيا؟
يمكن أن يكون قرار الطلاق الصادر في دولة أجنبية صالحًا في تركيا. غير أنه لكي يتحقق ذلك، يجب ألا تكون الأحكام الواردة في القرار مخالفة للنظام العام التركي. ولهذا الغرض، يجب رفع دعوى الاعتراف والتنفيذ في تركيا. غير أنه في هذه النقطة، ومن أجل إكمال العملية بسرعة، يجب تقرير ما إذا كان من الأنسب رفع دعوى الاعتراف والتنفيذ أم رفع دعوى طلاق بالتراضي مستقلة. وينبغي اتخاذ هذا الاختيار بالتشاور مع محامٍ بحسب خصائص الواقعة الملموسة.
ما هي مصاريف دعوى الطلاق وأتعاب المحامي في تركيا؟
تتراوح مصاريف فتح دعوى الطلاق في تركيا في عام 2026 تقريبًا بين 4,000 ليرة تركية و10,000 ليرة تركية. ويتأثر هذا المبلغ بعوامل مثل ما إذا كانت هناك مطالبات تتعلق بذهب الزينة أو المهر أو تقسيم الأموال، وعدد الشهود، وغير ذلك من العوامل. وأثناء سير الدعوى، قد تطلب المحكمة إجراء خبرة فنية أو معاينة ميدانية. وفي هذه الحالة، تُدفع عادة مصاريف تتراوح بين 3,000 ليرة تركية و10,000 ليرة تركية للخبراء والمعاينة. لكن هذه المصاريف لا تُطلب عند رفع الدعوى، بل تُطلب في المراحل اللاحقة عندما يحين دورها في الإجراءات.
ومن المصاريف الأخرى التي سيدفعها الأجانب عند رفع دعوى طلاق في تركيا أتعاب المحامي. ففي تركيا، يبلغ الحد الأدنى لأتعاب المحامي أمام محاكم الأسرة في عام 2026 مبلغ 45,000 ليرة تركية. غير أن هذا هو الحد الأدنى المحدد قانونًا. أما أتعاب المحامي في دعوى الطلاق في تركيا فتُحدَّد بحرية بين الموكل والمحامي. ويتأثر هذا المبلغ بعوامل كثيرة مثل تعقيد الدعوى والمدة المحتملة لها.
ما الذي ينبغي أن ينتبه إليه الأجانب عند رفع دعوى طلاق في تركيا؟
في الحقيقة، لقد شرحنا في هذا المقال إجراءات الطلاق في تركيا بصورة عامة جدًا. وقد حاولنا هنا الإجابة عن الأسئلة التي يتساءل عنها الأجانب عادة بشأن الطلاق في تركيا. غير أن الإجراءات أكثر تعقيدًا بكثير مما تم شرحه هنا. ولهذا السبب، فإن أهم نقطة ينبغي أن ينتبه إليها الأجانب عند رفع دعوى طلاق في تركيا هي العمل مع محامين ذوي خبرة في قضايا الطلاق.